9 دول أوروبية تطالب بإعادة تفسير اتفاقية حقوق الإنسان لتشديد سياسات الهجرة

قاد تسعة زعماء أوروبيين حملةً سياسية تطالب بإعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بصلاحيات الدول في ترحيل المهاجرين الذين يرتكبون جرائم، وذلك بحسب رسالة مفتوحة نُشرت يوم الخميس، وقادت الرسالة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرتها الدنماركية ميت فريدريكسن.

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

قال الموقعون على الرسالة إنهم يشعرون أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد ذهبت بعيدًا في تفسير بنود الاتفاقية، ما أدى إلى تقييد قدرة الحكومات الديمقراطية على اتخاذ قرارات سيادية في قضايا الهجرة، وكتب القادة: "من المهم تقييم ما إذا كانت المحكمة قد قامت في بعض الحالات بتوسيع نطاق الاتفاقية مقارنة بنواياها الأصلية"، وفق شبكة "يورونيوز".

ضغط الأحزاب المناهضة للهجرة

برزت هذه المبادرة في ظل صعود ملحوظ للأحزاب اليمينية والشعبوية في أوروبا، التي جعلت من قضية الهجرة محوراً رئيسياً لحملاتها السياسية، وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني إلى أن الرسالة تهدف إلى فتح نقاش أوروبي موسع حول قدرة الاتفاقيات القائمة على الاستجابة لتحديات العصر.

وأضافت ميلوني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فريدريكسن: "علينا أن نواجه بصراحة أن بعض هذه الاتفاقيات لم تعد قادرة على التعامل بفعالية مع أزمة الهجرة المعقدة".

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

تأسست الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1950 كإطار ملزم لحماية حقوق الإنسان في أوروبا، وتراقب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء.

ورغم أنها أسهمت في تعزيز الحريات الأساسية فإن بعض الدول الأوروبية أصبحت تعتبر تفسيرات المحكمة عائقًا أمام تنفيذ سياسات أمنية وهجرية فعالة، لا سيما في ظل أزمات اللجوء المتكررة والتوترات السياسية الداخلية.